تقرير رسمي ينتقد عدم الدقة في إعداد مواصفات بعض مشاريع كهرباء الريف ويدعو إلى الإسراع في الإستراتيجية الوطنية لكهربة الريف
انتقد تقرير برلماني عدم الدقة في إعداد المواصفات الخاصة بمكونات بعض المشاريع الخاصة بكهرباء الريف كالمولدات الصغيرة المعرضة للأعطال السريعة وكذا المواد الخاصة بالمناطق الساحلية ذات الرطوبة العالية.
وطالب التقرير الذي أعدته لجنة الخدمات في مجلس النواب بشأن متابعة تنفيذ مشاريع قطاع كهرباء الريف (المؤسسة العامة للكهرباء) ونتائج نزولها الميداني لمحافظتي الضالع ولحج..طالب باعتماد المخصصات الكافية لمشاريع القطاع ضمن البرامج الاستثمارية للدولة خلال فترة محددة والإسراع في إقرار الإستراتيجية الوطنية لكهربة الريف وقانون كهرباء الريف.
وأكدت اللجنة أن تنفيذ معظم المشاريع يتم مركزيا ولا تتوفر أية بيانات حولها قائلة إن ذلك أدى إلى تغييب دور السلطة المحلية في تحديد واعتماد المشاريع أو حتى الرقابة عليها.
كما أكدت لجنة برلمانية تعرض عدد من مكونات بعض مشاريع قطاع كهرباء الريف للإهمال والتلف معيدة ذلك إلى المراحل الزمنية الطويلة التي تمر لتنفيذ تلك المشاريع .
وقالت اللجنة إن من أهم أسباب تعثر عدد من مشاريع قطاع كهرباء الريف هو قلة الاعتمادات المخصصة لها عبر البرامج الاستثمارية.
وفي تقريرها المقدم إلى النواب اليوم أشارت اللجنة إلى أن عمل القطاع خلال الفترة السابقة لم يعتمد على خطط وبرامج زمنية محددة أو يستند إلى معايير سكانية أو اقتصادية أو فنية في تحديد المناطق ذات الأولوية والاحتياج لمشاريع القطاع ،مؤكدة أن ذلك أدى إلى تعثر عدد من المشاريع لسنوات طويلة وحصول محافظات على نسبة كبيرة من المشاريع مستشهدة على ذلك بمحافظات تعز وذمار وصعدة.
وانتقدت اللجنة البرلمانية عدم التنسيق بين قطاع كهرباء الريف والوحدة التنفيذية التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء عند تنفيذهما لعدد من مشاريعهما الاستثمارية مشيرة إلى أن ذلك أدى إلى تكرار تنفيذهما لمشروعين في منطقة واحدة.
كما انتقدت اللجنة في تقريرها اقتصار دور القطاع على تمويل وتنفيذ المشاريع وترك إدارتها وتشغيلها لإدارات أهلية مما أدى إلى فشل كثير منها لعدم وجود كفاءة وقدرة في إدارتها وعدم وجود جهة إشرافية عليها.